الاختصار حسب ما تقتضيه الحاجة اليه (۱) .

ونتقصر فيما نذكره على الاشارة الى ذكر ما ينبغي أن يعتمد عليه ويحصل العلم به دون أن يقترن ذلك بالادلة المفضية اليه ، لان لشرح ذلك موضعاً غير هذا . والمطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح اصول الفقه التي ذكرناها ، وبيان الصحيح منها ، والفاسد ان شاء الله تعالى .

فصل

في بيان حقيقية العلم (۲) وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

_________________________

(۱) قوله ( حسب ما تقتضيه الحاجة اليه ) الضمير الاول لـ ( ما ) والثاني لـ ( الجميع ) .

قوله ( ويحصل العلم به ) منصوب معطوف على ( يعتمد ) وضمير المفضية اليه راجع الى ( العلم ) .

(۲) قوله قدس سره ( فصل في بيان حقيقة العلم ) المشهور ان الصورة الحاصلة في الذهن ، ان كان اذعانا ، وقبولا للنسبة ، يسمى تصديقاً ، والا تصوراً والتصديق ان كان مع تجويز نقيضه يسمى ظناً ، سواءِ كان مطابقاً للواقع ، أم لا . وان لم يكن مع تجويز ، يسمى جزماً واعتقاداً .

وقد يطللق الاعتقاد على التصديق مطلقاً ، والجزم ان لم يكن مطابقاً للواقع يسمى جهلا مركباً . وان كان مطابقاً له ، فان كان ثابتاً ، أي ممتنع الزوال ،