بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم ، لان الذين اشرتم اليهم اذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والامامة ، وغير ذلك فسألوا عن الدلالة على صحته ، أحالوا على هذه الاخبار بعينها . فان كان هذا القدر حجة ، فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولهما فيما طريقه العلم ، وقد أقررتم بخلاف ذلك .

قيل له : نحن لا نسلم ان جميع الطائفة تحيل على أخبار الاحاد فيما طريقه العلم مما عددتموه ، وكيف نسلم ذلك ، وقد علمنا بالادلة الواضحة العقلية ان طريق هذه الامور العقل ، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع ، فيما يمكن ذلك فيه .

وعلمنا أيضاً ان الامام المعصوم لا بد أن يكون قائلا به (۱) فنحن لا نجوز أن يكون المعصوم داخلا في قول العاملين في هذه المسائل بالاخبار ، واذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم ، فلا اعتبار بها ، وكانت أقوالهم في ذلك مطرحة ، وليس كذلك القول في أخبار الاحاد ، لانه لم يدل دليل على ان قول الامام داخل في جملة أقوال المنكرين لها ، بل بينا ان قوله عليه السلام داخل في جملة أقوال العاملين بها ، وعلى هذا سقط السؤال .

على ان الذي ذكروه مجرد الدعوى من الذي (۲) اشير اليه ،

_________________________

(۱) قوله ( قائلا به ) أي بما قاله جميع الطائفة المحققة .

(۲) قوله ( من الذي ) استفهام انكار .