عنه في محكمات كثيرة من الكتاب والسنة ، تدل على انه كان منهياً عنه في كل شريعة ، فلم يصدر عن الفرقة المحقة ، بل المقصود ان اختلاف الفرقة المحقة في الافتاء والقضاء الغير الحقيقيين أكثر من اختلاف المخالفين في الافتاء والقضاء الحقيقيين .

والمراد بالافتاء بغير الحقيقي ، رواية الحديث الجامع لشروط الصحة ليعمل به أحد في نفسه كما في العبادات .

والمراد بالقضاء الغير الحقيقي ، رواية الحديث الجامع لشروط الصحة ليعمل به المتعاملان في دين أو ميراث أو نحوهما .

فاختلاف الفرقة المحقة يرجع الى الاختلاف في استجماع الحديث الشروط الصحة فقط كعدالة راويه ، وهو ليس نفس حكم الله تعالى بل هو محل حكمه تعالى .

وأما اختلاف المخالفين لنا فيرجع الى الاختلاف في نفس حكمه تعالى وبهذا التحرير يندفع ما رأيت في رسالة من المخالفين مصنفة في مطاعن الشيعة الامامية ، وهو ان من مطاعنهم انهم ينكرون علينا اختلاف الفقهاء الاربعة ، مع ان الاختلاف لا يدل على فساد . وفقهاؤهم أشد اختلافاً من الفقهاء الاربعة .

والجواب بعد التسليم ان الاختلافين من قبيل واحد ، ان اختلاف الفقهاء الاربعة مع قربهم من زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى يروى ان أبا حنيفة أدرك بعض الاصحاب يدل على عدم اتباع الاصحاب العمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واخفاء بعض الاصحاب الحق عمداً وسكوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما سطر في مواضعه .

كيف اختلفوا في عمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يختلف أصحاب أبي حنيفة أو غيره في عمله مع بعدهم من زمانه اختلافهم في عمل النبي هل كان النبي قصّر ولم