١- المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩:٦،
الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، نهاية المطلب ٨٣:٨، البيان ٣٠٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٤٣:٦ و
١٨٧، روضة الطالبين ٤: ٢٩٥ و ٣٢٥، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤-١٨٢٣/١٢٧، المبسوط -
للسرخسي - ١٣٠:١٥، المحيط البرهاني ٤٢٩:٧.
٢- التهذيب ٩١٩/٢٠٩:٧.
٣- شرح معاني الآثار ٤٠:٤.
٤- المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩:٦.
و هو غلط؛ لأنّ قبض العين قام مقام قبض
المنافع؛ بدليل أنّه يجوز التصرّف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على
الشجرة، فيبطل القياس بهذا الأصل.
مسألة ٥١٢: و كما تجوز إجارة العين
المستأجرة بعد القبض
اشارة
مسألة ٥١٢: و كما تجوز إجارة العين
المستأجرة بعد القبض، كذا تجوز إجارتها قبل القبض من غير المؤجر - و هو قول بعض
الشافعيّة(١) - لأنّ قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فإذا كان القبض لا يتعلّق
به انتقال الضمان فلم يقف جواز التصرّف عليه، و لأصالة الجواز.
و المشهور من قول الشافعي: المنع - و به
قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّ المنافع مملوكة بعقد معاوضة،
فاعتبر في جواز العقد عليها القبض، كالأعيان(٢).
و الحكم في الأصل ممنوع، و بالفرق بما
تقدّم.
و أمّا لو آجرها من المؤجر قبل القبض،
فإنّه يجوز أيضا.
و من منع من إجارتها قبل القبض لغير
المؤجر فله هنا و جهان:
أحدهما: المنع أيضا؛ لأنّه عقد عليها
قبل قبضها، فلم يجز كالأجنبيّ.
و الثاني: الجواز؛ لأن القبض هنا غير
متعذّر عليه، بخلاف الأجنبيّ(٣).
و الأصل في بيع الطعام قبل قبضه لا يصحّ
من غير بائعه رواية واحدة
