١- سورة البقرة: ٢٣٣.

٢- سورة البقرة: ٢٣٣.

٣- مذاهب أهل العلم ١١٢:٢، بحر المذهب ٣٠٢:٩، حلية العلماء ٤٣٢:٥، البيان ٢٨٣:٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٦١/٦٥٩:٢، المعونة ١١٠٤:٢، المغني ٧٧:٦، الشرح الكبير ١٤:٦.

٤- أي: سورة القصص.

٥- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٦- سنن ابن ماجة ٢٤٤٤/٨١٧:٢.

(و عفّة فرجي)(١) [و عقبة رجلي](٢) أحطب لهم إذا نزلوا و أحدو لهم إذا ركبوا(٣).

و لأنّه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، و لأنّ للكسوة عرفا، و هي كسوة الزوجات، و للإطعام عرفا، و هو الإطعام في الكفّارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد.

و نخصّ أبا حنيفة بأنّ ما كان عوضا في الرضاع جاز في الخدمة، كالأثمان(٤).

و لا دلالة في قصّة موسى عليه السّلام؛ لأنّه شرط في النكاح الاستئجار، و لأنّ شرع موسى منسوخ، فلا عبرة به.

و حديث أبي هريرة لا اعتبار به؛ لأنّ فعله ليس بحجّة(٥) ، و لا نسلّم أنّ ذلك وقع على الوجه المشروع، بل كان على سبيل بيع المعاطاة من غير عقد شرعيّ، و نمنع ثبوت العرف فيما ذكره(٦).

مسألة ٥٢٩: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها،

مسألة ٥٢٩: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها، و بين أن يجعلهما جزءا من الأجرة، فلو استأجره بدراهم معيّنة و بنفقته و كسوته و أطلقهما، لم يصح عند المانعين، و جاز عند المجوّزين؛ لأنّ الجهالة لا ترتفع بانضمام المعلوم إلى المجهول.