١- الكافي ٤/٢٩٠:٥، التهذيب
٢١٤:٧-٩٤١/٢١٥، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٢- الكافي ٥/٢٩٠:٥، الفقيه ٥٨/٢٢:٣،
التهذيب ٩٤٠/٢١٤:٧.
و أمّا في الجعالة فالأقوى: الاعتبار
بنقد يوم اللفظ.
و يحتمل وقت تمام العمل.
و للشافعيّة في الجعالة و جهان، أصحّهما
عندهم: الأوّل(١).
و قال بعضهم بالثاني؛ لأنّ الاستحقاق
يثبت بتمام العمل(٢).
هذا إذا كانت الأجرة في الذمّة، و إن
كانت معيّنة، ملك في الحال، كالمبيع، و اعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع،
حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز؛ للجهالة بحالها في الرقّة و
الثخانة و سائر الصفات قبل السلخ.
مسألة ٥٣٧: جواز كون الاجرة في الاجارة
الواردة علي الذمة حالة و موجاة باجل معين
مسألة ٥٣٧: الإجارة الواردة على الذمّة
- بأن قال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا - جاز أن تكون
الأجرة فيه(٣) حالّة و مؤجّلة بأجل معيّن، عند علمائنا - و هو أحد وجهي
الشافعيّة(٤) - للأصل، و لأنّها إجارة، فصحّ فيها تأجيل العوض، كما لو كانت واردة
على الأعيان.
و الثاني للشافعيّة: المنع؛ لأنّ
الإجارة هنا سلم في المعنى، و يجب التقابض كما يجب في السّلم(٥).
و هو ممنوع.
و لو استأجر بلفظ السّلم بأن قال: أسلمت
إليك هذا الدينار في دابّة تحملني إلى موضع كذا، فالأقوى: المنع؛ لأنّ الشارع وضع
للعقود صيغا خاصّة، و الأصل عصمة الأموال.
