و للشافعي قول ثالث: إنّ الملك موقوف إلى أن يوجد القبض، فإذا وجد تبيّنّا حصول الملك من وقت العقد(١).

و عن أحمد رواية ثالثة: أنّ القبض شرط في المكيل و الموزون دون غيرهما(٢).

و يتفرّع على الأقوال أنّ الزيادات الحادثة بعد العقد و قبل القبض لمن تكون ؟

و قد قال الشافعي في زكاة الفطرة: إنّه لو وهبه عبدا في آخر رمضان و قبضه بعد غروب الشمس، كانت الفطرة على الموهوب له(٣).

و هذا يدلّ على اختياره عدم اشتراط القبض.

و أيضا كلّ ما لا يمكن تسليمه كالعبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب لغير غاصبه ممّن لا يقدر على أخذه لا تصحّ هبته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي(٤).٤.

١- نهاية المطلب ٤١٠:٨، الوسيط ٢٦٩:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٢٧:٤، العزيز شرح الوجيز ٣١٩:٦، روضة الطالبين ٤٣٧:٤.

٢- المغني ٢٧٤:٦ و ٢٨٠، الشرح الكبير ٢٧٦:٦ و ٢٧٧.

٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، الوسيط ٢٦٩:٤-٢٧٠، العزيز شرح الوجيز ٣١٩:٦.

٤- المغني ٢٨٦:٦-٢٨٧، الشرح الكبير ٢٨٥:٦، المهذّب - للشيرازي - ١: ٤٥٣، الوسيط ٢٦٨:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٢٩:٤، البيان ١٠٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.