ما في يده، و لا يعطي الورثة شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم.

و عن أحمد روايتان:

إحداهما: يخرج الثّلث كلّه ممّا في يده؛ لأنّ حقّ الموصى له متعلّق بأجزاء التركة، فجاز أن يدفع إليه ممّا في يده، كما يدفع إلى بعض الورثة.

و الأخرى: يدفع إليه ثلث ما في يده، و لا يعطيهم شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم(١).

و قال بعضهم: إن كان المال جنسا واحدا، فللموصى له أن يخرج الثّلث كلّه ممّا في يديه؛ لأنّه لا فائدة في انتظار إخراجهم ممّا في أيديهم مع اتّحاد الجنس، و إن كان أجناسا، فإنّ الوصيّة تتعلّق بثلث كلّ جنس، فليس له أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم ممّا في يده؛ لأنّه معاوضة لا تجوز إلاّ برضاهم(٢).

و المعتمد ما قلناه أوّلا.

تذنيب: لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات الدافع قبل دفع المأمور، انعزل.

و لو قال: ادفع بعد موتي، لم ينعزل.

و لو دفع إليه مالا و قال: سلّمه إلى زيد، فإنّ له أن يسلّمه إليه يعمل به ما شاء.

مسألة ٣٢٠: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة الميّت أو غيرها،

قضاه؛ لأنّ الدّين خارج عن ملك الورثة، فيجب إيصاله إلى مستحقّه.

١- المغني ٦١٠:٦-٦١١، الشرح الكبير ٦٣٠:٦-٦٣١.

٢- المغني ٦١١:٦، الشرح الكبير ٦٣١:٦.