( الفصل الأول )

في ذكر إثبات النص على إمامته عليه‌السلام

من طريق الاعتبار

إذا ثبت بالدليل العقليّ وجوب الإمامة ، واستحالة أن يخلّي الحكيم سبحانه عباده المكلّفين وقتا من الأوقات من وجود إمام معصوم من القبائح ، كامل غني عن رعاياه في العلوم ، ليكونوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد ، وثبت وجوب النصّ على من هذه صفته من الأنام ، أو ظهور المعجز الدال عليه المميّز له عمّن سواه ، وعدم هذه الصفات من كلّ أحد بعد وفاة أبي محمد الحسن بن عليّ العسكريّ ممّن ادّعيت الإمامة له في تلك الحال ، سوى من أثبت إمامته أصحابه عليه‌السلام من ولده ، القائم مقامه ، ثبتت إمامته عليه‌السلام ، وإلاّ أدّى إلى خروج الحقّ عن أقوال الامّة.

وهذا أصل لا يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص ، وتعداد ما جاء فيها من الروايات والأخبار ، لقيامه بنفسه في قضيّة العقل ، وثبوته بصحيح الاعتبار ، على أنّه قد سبق النص عليه من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ من أمير المؤمنين عليه‌السلام ثمّ من الأئمة عليهم‌السلام واحدا بعد واحد إلى أبيه عليه‌السلام ، وإخبارهم عليهم‌السلام بغيبته قبل وجوده ، وبدولته بعد غيبته.

ونحن نذكر ذلك في الفصل الذي يلي هذا الفصل ثمّ نذكر بعد ذلك الأخبار الواردة في أنه نصّ عليه أبوه عليه‌السلام عند خواصّه وثقاته وشيعته ، وأشار إليه بالامامة من بعده استظهارا في الحجّة ، وتثبيتا على المحجّة.