« من آذىٰ فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذىٰ الله (١) ».

فتعليق غضب الله علىٰ غضبها ، والله هو الحق يقتضي ان يكون غضبها حقّاً ، دائماً وكذلك نقول في الرضا فيقتضي ذلك عصمتها.

وقد يرد في الأذهان السؤال : إنّ الله يرضىٰ لرضا المؤمن ويغضب لغضبه فهذه خصوصية ليست متعلقة بالزهراء عليها‌السلام فقط ، فإذن لا تكون دليلاً علىٰ العصمة.

ولكن هذا الاشكال يرتفع من أساسه بالتمعن في الحديثين ، لان الغضب الالهي والرضا الالهي متعلّقان بنفس الزهراء بما هي ، أي بذاتها ، لو رضيت علىٰ أي حال سيرضىٰ الله ، ولو غضبت غضب ، فبذا يكون غضبها ورضاها مطلقاً صرف الحق.

أما في حديث المؤمن فرضا الباري عزّ وجل متعلِّق برضاه ما دام مؤمناً ، وغضبه متعلّق بغضبه كذلك ، لأنّ المؤمن بما هو مؤمن لا يرضىٰ ولا يغضب إلاّ لله وما هو حق ، فلذا تعلّق غضب الباري ورضاه بغضبه ورضاه ، وأمّا هو ذاتاً فليس كذلك. أي لا يقتضي الاطلاق بالنسبة إلىٰ

__________________

باسناده عن الإمام الباقر عليه‌السلام في المجلس الحادي عشر عن أبي حمزة الثمالي. والمستدرك / الحاكم النيسابوري ٣ : ١٥٤ باب مناقب فاطمة ، وهو صحيح علىٰ شرط الشيخين. ومجمع الزوائد ٩ : ٢٠٣ باب مناقب فاطمة عليها‌السلام. والذخائر / المحب الطبري في ترجمة فاطمة. وأُسد الغابة / ابن الاثير في ترجمة فاطمة. ومجمع البيان / الطبرسي ٢ : ٤٥٣ ورد ( إنّ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها ).

(١) صحيح البخاري / كتاب بدء الخلق ، باب منقبة فاطمة أورده في محلين كتاب النكاح ، باب ذب الرجل عن ابنته. وصحيح مسلم / كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة مسند أحمد ٤ : ٣٢٨. وكتاب الترمذي / الجامع الصحيح ٥ : ٦٩٨ كتاب المناقب فضل فاطمة بنت محمد.