مندكّة في المرسل لا تفترق عنه فهو المصدر لها ومبينها ، ولهذا وذاك ذكر الارجاع إليه مكتفياً به كما هو واضح لمن ألقىٰ السمع وهو بصير (١).

ومن نافلة القول صرف الوجه لاشكالٍ ربّما راود بعضهم هذه الأيام مفاده : إنّ الاطاعة هنا شأن الاطاعة للعلماء بلا فرق في ذلك أصلاً ، فكيف أطلقتم هنا ولم تطلقوا هناك ؟!

وإذا كانت هناك محدّدة فهنا كذلك. والاطاعة للعلماء لا تدل علىٰ عصمتهم. فالاطاعة لاولياء الأمر أو للنبي المرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تدل علىٰ العصمة ، كذلك.

والجواب : إنّ بين الاطاعتين فرقاً ، وبين الموردين فرقاً آخر. فهل يقول صاحب هذا الاشكال في العلماء ومنهم الصحابة بأنّ أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجّة ، كما هو الأمر بالنسبة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

إن قال بحجيتها خرج عن مسلك العلماء وطريقتهم. وان قال بعدم حجيتها ظهر الفرق ، وذلك لأنّ الصحابي أو العالم إذا فعل فعلاً مثلاً ، نحمل فعله علىٰ محمل الصحة ، وانّه لا يخالف الشرع بتصرفه بدواً ، كأي مسلم ، إلاّ أننا نحتمل فيه :

١ ـ التأويل الخاطئ لقول المعصوم.

__________________

(١) والذي يوجب الاطمئنان أكثر من ذلك كلّه أن هناك روايات جاءت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير هذه الآية المباركة بالأئمة الطاهرين عليهم‌السلام فضلاً عن الروايات التي يعضد بعضها بعضاً من ان خلفائه اثنا عشر خليفة وهو ما ينطبق كليا علىٰ ما تدعيه الإمامية وهو كافٍ في ابطال ما ذهب إليه الرازي في توجيهه أو ما أدعاه غيره بغيرهم ولم ترد في ذلك ولا رواية واحدة تؤيد ما ادعوه من التأويل البعيد.