٢ ـ النسيان.

٣ ـ السهو والغفلة.

٤ ـ عدم وصول الحكم اليه ، فعمل علىٰ ما ارتكز في ذهنه من اعتقادات سابقة ، الله أعلم بمنشئها.

٥ ـ والاحتمال الاخير ، وان كان ضعيفا إلاّ انّه يبقىٰ كاحتمال وارد وان كانت نسبته ضئيلة بالقياس إلىٰ تلك الاحتمالات ، وهو الاحتمال القائل ، بالمخالفة العمدية للشارع المقدّس ، لكونه غير معصوم فيحتمل فيه الفسق.

فبناءً علىٰ هذه الاحتمالات لا يُعدُّ فعله حجّة لنا ، ولا علينا ، وان كنّا نُصحّحُ فعله الذي فعله ، بحمل عمل المسلم علىٰ الصحة ، لكن بما هو عمل شخصي له لا يمكن استنباط حكم شرعي منه.

فتنفع الاصول العقلائية من اصالة عدم الخطأ ، واصالة عدم السهو أو الغفلة في ذلك فقط ، لا غير.

فإذا كان كذلك لا يمكن ان يُقاس النبي بهذا أبداً ، وذلك لأنَّ فعله ليس خاصاً به حتّىٰ نحمله علىٰ تلك المحامل ، هذا أولاً.

وثانياً : إذا أخطأ العالم الحكم الواقعي لا يقدح بالاحكام الالهية أي شيء. وينتهي هذا الحكم الظاهري بانتهاء عمل هذا العالم.

وأمّا إذا أخطأ المبلِّغ المباشر عن الله تعالىٰ فالحكم الالهي سيتغير ،