أمّا الإمام : فلا يمكن ان يُقال بحقه ذلك. وذلك لأنّ طريق معرفة عصمته ليس الإسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر. بل الطريق إليها إمّا النصّ كما قلنا ، أو المعجزة ، فإذا كان كذلك : فما يقوم به هو الاسلام بعينه. فإذا أمر ذاك لا تجب اطاعته إلاّ ضمن حدود الإسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر. وإذا أمر هذا تجب اطاعته علىٰ كلّ حال. فظهر الفرق.

فاذن اطاعة الإمام عليه‌السلام ، ليست مثل اطاعة أيّ شخصٍ آخر.

وبتعبير علمي دقيق : إنّ كل حجة لا تنتهي إلىٰ العلم فهي ليست بحجة ، لأنّ القطع هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج إلىٰ جعل ، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور.

وهذه الاصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم لا تحدث علماً بمدلولها ، ولا تكشف عنه أصلاً لا كشفاً واقعياً ولا تعبدياً.

أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين إجراء أصالة عدم الخطأ في سلوك شخص ما ، وبين اصابة الواقع والعلم به ، ولو كان بينهما تلازم عقلي لأمكن إجراء هذا الاصل مثلاً في حق أي شخص واعتبار ما يصدر عنه من السنة ، ولا خصوصية للنبي في ذلك.

وأما نفي الكشف التعبدي عنها فلأنه مما يحتاج إلىٰ جعل من قبل الشارع ، ومجرد بناء العقلاء لا يعطيه هذه الصفة ما لم يتم امضاؤه من قبله ، وشأنه في ذلك شأن جميع ما يصدرون عنه من عادات