علامات الحقيقة والمجاز

كان الأنسب البحث عن طرق اثبات الظهور والدلالات اللفظية بأقسامها وأقسام الشك والتردّد فيها ، وهو بحث أوسع من علامات الحقيقة والمجاز ، يرجع إلى اثبات صغرى الظهورات التي هي أهم الأدلّة الشرعية وأوسعها ، وفيها نكات وجهات مهمّة وقواعد عامّة لا يستغني عنها الفقيه ، وهذا بحاجة إلى تحرير وتوفيق جديد لا يسعه هذا المجال.

ص ١٦٨ قوله : ( والصحيح عدم إمكان استعمالها ... ).

الظاهر أنّ المراد من صحّة الحمل والسلب وعدم صحتهما ليس ما ذكره الاصوليون من فرض معنيين أحدهما في طرف الموضوع والآخر في طرف المحمول وايقاع النسبة الحملية الذاتية أو الصناعية بينهما ليقال أنّ ذلك أعم من كون اللفظ في طرف المحمول مستعملاً في ذلك المعنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، فإنّ هذا واضح.

وإنّما المقصود صحّة عقد القضية اللفظية بما للفظ المحمول من المعنى الارتكازي في الذهن ـ نتيجة الوضع لدى العارف باللغة ـ مع المعنى الواقع موضوعاً للقضية ، فإذا صحّ في الذهن ذلك بنحو الحمل الأولي دلّ على انّه المعنى الموضوع له ، وإذا صحّ بنحو الحمل الشايع دلّ على انّه حقيقة فيه أيضاً ، وهذا من نتائج القرن والتلازم التصوري بين اللفظ والمعنى بسبب الوضع.

وبتعبير القوم من نتائج العلم الارتكازي بالمعنى الذي تتبدل إلى العلم