الحروف

ص ٢٣٥ قوله : ( وإذا تمّ هذا الجواب أمكن على ضوئه ... ).

بل لا يمكن ؛ لأنّ المناسبة المصحّحة للاستعمال يكفي فيها ما هو أقل من ذلك ، فحتى اللفظ المهمل يصحّ استعماله بمناسبة كاستعماله في نفسه في مثل ( ديز لفظ ). بينما في المقام لا يصح بل لا يمكن استعمال أحدهما مكان الآخر حيث تختل القضية المعقولة ولا تتشكل أصلاً ، وهذا يكشف عن تباين المعنى ، وهذا هو مقصود الميرزا قدس‌سره. وهو برهان واضح في دفع مقالة الخراساني قدس‌سره.

وإن شئت قلت : انّ حاق اشكال الميرزا قدس‌سره ليس هو غلطية الاستعمال بمعنى عدم المجازية أو ركتها بل عدم امكان استعمال الاسم مكان الحرف وبالعكس حتى بنحو ركيك مما يعني انّ الفرق بينهما ذاتي وأعمق من مسألة عدم المناسبة.

ثمّ انّ في بعض الكلمات صور اشتراط الواضع بنحو ثالث غير النحوين المذكورين في الكتاب ، وحاصله : ربط اللحاظ الآلي والاستقلالي بالموضوع له لكن لا بنحو التقييد بل بنحو يكون الموضوع له في الحرف هو ذات المعنى ولكن في حال تعلّق اللحاظ الآلي به وفي الاسم أيضاً ذات المعنى في حال تعلّق اللحاظ الاستقلالي به ، فالموضوع له هو الذات ونفس الماهية بلا دخل للتخصص الخاص فيه وإن كان طرف العلقة هو المتخصص لكن بذاته ، فاللحاظ الآلي أو الاستقلالي خارج عن الموضوع له ولكنه لازم له لا ينفك عنه ، ونظيره ثابت في مثل حمل نوع على الإنسان في قولنا ( الإنسان نوع ) فإنّ الموضوع