ص ١٧٢ قوله : ( تعارض الأحوال ... ).

هذا بحث مهم ولا يرجع بتمام شقوقه إلى أصالة الظهور ـ كما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره وتابعه عليه السيّد الخوئي قدس‌سره فلم يتعرّضا له ـ فإنّ أصالة الظهور مربوط بتشخيص المدلول الاستعمالي أو الجدّي عند الشك فيهما لا المدلول الوضعي التصوري ، وبعض موارد الشك والدوران للأحوال المذكورة ترجع إلى المدلول الوضعي وكيفية تشخيصه ـ كما هو مشروح في الكتاب ـ فإذا كان فيها أصل لفظي عقلائي لرفع الشك والترديد في المعنى الموضوع له فهو لا يرجع إلى أصالة الظهور بل أصالة الظهور متفرّع على تشخيص المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ في المرتبة السابقة وهذا واضح ، فلابدّ من تنقيح وتوضيح هذه الاصول اللفظية في كل نوع من أنواع الحالات المتعارضة والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي :

١ ـ الاصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول والمعنى الوضعي.

٢ ـ الاصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الاستعمالي.

٣ ـ الاصول اللفظية الجارية لتعيين المدلول الجدّي.

وفيما يلي نوضّح كل نوع من هذه الأنواع إجمالاً :

١ ـ أمّا النوع الأوّل : فقد تقدّم في البحث السابق انّ طرق تشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي يكون بالرجوع إلى أهل اللغة أو الاستفادة من علامات الحقيقة ، أي التبادر وصحة الحمل والاطراد.

إلاّأنّه قد ذكرنا هناك بأنّ ذلك لا يكفي لدفع احتمال نشوء التبادر عن انس ذهني شخصي ، وقد عالجنا هذا الاشكال بالرجوع إلى أصل لفظي عقلائي