والصياغة كما تقدم في ردّ الميرزا قدس‌سره.

ثمّ انّه يناسب التعرّض هنا لعدة امور اخرى مرتبطة بمبحث قيام الامارات مقام القطع الطريقي :

١ ـ انّ مدرسة الميرزا قدس‌سره اعترضت على الشيخ الأعظم قدس‌سره حيث فسّر الحكم المجعول في الظاهري بأنّه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لا تنزيل نفس الامارة والظن منزلة العلم بأنّه محال لاستلزامه التصويب أو محذور التضاد مع الحكم الواقعي ، حيث قالت هذه المدرسة أنّ الامارة والظن لا يمكن تنزيله منزلة العلم الطريقي لعدم كون أثره وهو التنجيز والتعذير حكماً شرعياً ولا تنزيل المؤدّى منزلة الواقع رغم انّه حكم شرعي للزوم التصويب فلابد وأن يكون المجعول نفس اعتبار العلمية والطريقية وتتميم الكشف.

وفيه : انّ تنزيل المؤدى منزلة الواقع إنّما يلزم منه التصويب أو التضاد إذا كان التنزيل والحكومة واقعياً لا ظاهرياً وهذا واضح.

وعليه فكما يمكن أن يكون المجعول في حجّية الامارة جعل المنجزية والمعذرية لها وتنزيلها منزلة العلم في ذلك أو اعتبارها علماً كذلك يمكن أن يكون تنزيل مؤداها منزلة الواقع امّا بأن يكون المجعول عنوان التنزيل الانشائي أو نتيجة التنزيل وهو جعل الحكم المماثل ، نعم التنزيل بمعنى ترتيب آثار المنزل عليه ولو ظاهراً إنّما يعقل في الامارة على الموضوع لا الحكم في الشبهة الحكمية كما لا يخفى ؛ فتنزيل المؤدى منزلة الواقع معقول أيضاً غاية الأمر لابد لمثل مسلك الشيخ أن يبين وجه ارتفاع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذا التنزيل.

والظاهر أنّه يرى الارتفاع من باب انّ العلم بالواقع التنزيلي التعبدي كالعلم