نفاوضهم بسرّنا » أو التعبير بأنّ فلاناً ثقة مأمون خذ عنه معالم دينك أو التعبير بأنّهم حجتي عليكم يناسب أيضاً أن يكون المجعول العلمية والمحرزية والاصابة للواقع.

ص ٧٩ قوله : ( قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ... ).

أشكل في إمكانه ثبوتاً لا من حيث نفسه لوضوح انّ أثر القطع الموضوعي شرعي يمكن توسيعه أو تضييقه من قبل الشارع بل في إمكان استفادة ذلك من نفس دليل حجّية الامارة ، وينبغي أن يعرف منذ البداية انّ البحث مبني على أخذ العلم بعنوانه في موضوع دليل القطع الموضوعي على وجه الطريقية ، وامّا إذا كان الموضوع مطلق الحجة ، أو المنجز والمعذر فلا اشكال في قيام الامارة بل مطلق المنجز والمعذر حتى العقلي ـ على التقدير الثاني ـ مقام القطع في ترتيب ذلك الأثر الموضوعي ؛ لأنّ الموضوع ليس هو القطع وإنّما هو الأعم من أوّل الأمر فلا حاجة إلى تنزيل أصلاً.

وقد ذهب الشيخ قدس‌سره إلى امكان الاستفادة المذكورة ولو بالتمسك باطلاق أدلّة جعل الحجّية للامارة ، وخالف في ذلك صاحب الكفاية قدس‌سره ، مدعياً استحالته الثبوتية ، وحاول المتأخرون عنه حلّ الاستحالة المذكورة ، ومن هنا اتجهت أبحاثهم كلها نحو البحث الثبوتي ، غافلين عن البحث الاثباتي ، وكأنّ فرض الامكان الثبوتي يكفي وحده للاستفادة الاثباتية من دليل الحجّية.

وأيّاً كان فالاشكال الذي وجهه المحقق الخراساني قدس‌سره في المقام يمكن