وثانياً ـ أساساً يكون استخدام العقل في استكشاف أحكام المعصومين فهو في طول بابهم لا في عرضه بحسب الدقة ، وهذا جواب صغروي آخر.

ص ١٢٤ قوله : ( المقام الثاني : دعوى قصور الدليل العقلي ... ).

مبنى هذا البحث دعوى كثرة الأخطاء والاشتباه في أحكام العقل النظري إذا استثنينا الرياضيات ؛ لكونها قريبة من الحس أو من البديهيات ، وهذا يوجب عدم حصول اليقين من الاستدلالات العقلية النظرية. وهنا بحث تاريخي لطيف في الكتاب أوّلاً. ثمّ ما ينبغي ذكره في التعليق على كلام الاخباري هنا.

ثمّ ما ذكره القوم في التعليق عليه. ثمّ بحث منطقي أساسي مع المنطق الارسطي في نفسه.

امّا تعليقنا على كلام الاخباري فيبدأ بتشقيق مراده هل هو انكار حصول اليقين بمعنى الجزم من البراهين النظرية بمجرد الالتفات إلى كثرة الخطأ فيها ـ وهو معنى انكار حصول اليقين الاصولي ـ أو انكار حصول اليقين المنطقي وهو المضمون الحقانية أي الذي لا يمكن أن لا يطابق الواقع لكونه مستنتجاً من البرهان الذي صورته بديهية الانتاج ومادته بديهية أيضاً أو منتهية إلى البداهة ، فكل عناصر البرهان مما لا يمكن خطأها فتكون النتيجة أيضاً مما لا يمكن خطأها بخلاف اليقين الاصولي أي مطلق حصول الجزم فإنّه قد يكون على أساس تصور البرهان مع كونه خاطئاً في الواقع ؛ لغفلة أو غيرها من المستدل وقد يكون على أساس الحدس أو غير ذلك.

فإذا قصد الاخباري أنّ وقوع الخطأ فضلاً عن كثرتها في البراهين النظرية العقلية يكشف عن عدم بداهة تمام عناصر الاستنتاج والاستدلال وإلاّ لاستحال ذلك ، فهذا غايته نفي حصول اليقين المنطقي لا الاصولي وما هو موضوع الحجّية