ثبوت المخصص ولا يشترط عدمه واقعاً كما هو واضح.

نعم ، على هذا التعبير يرد اشكال مذكور في الكتاب وهو انّ مخصصية السيرة إنّما هي من باب العلم الوجداني فمقام ثبوته عين مقام اثباته فإذا لم تثبت المخصصية لم تكن واقعاً أيضاً ، ولهذا يكون الأدق التعبير الأوّل في المقام.

وهكذا يتضح انّه كان يمكن بيان المطلب بصياغة ساذجة حاصلها : انّ توقف كل من حجّية السيرة وحجّية العمومات على عدم الآخر محال لأنّه بنفسه تمانع بين طرفين ودور على ما هو مبيّن في بحث الضد ومبيّن في بحث التعارض ولهذا يقال بأنّ المتعارضين كل منهما حجّيته معلّقة على عدم مقتضي حجّية الآخر لا نفس حجّية لكي لا يلزم الدور فكذلك في المقام فامّا ان يقال بأنّ كل منهما متوقف على عدم مقتضي حجّية الآخر ، والذي يراد به في المقام الحجّية اللولائية فلا يكون شيء منهما حجة أو تكون حجّية السيرة متوقفة على ذلك وحجّية الآيات على عدم حجّية السيرة بالفعل فتتم الرادعية ، وامّا احتمال العكس فلا موجب له بل خلاف الواقع أيضاً بعد ملاحظة انّ حجّية السيرة ذاتية تكوينية أي يراد بها حصول العلم الوجداني والذي مقام ثبوته عين مقام اثباته.

وبهذا البيان يظهر وجه الضعف فيما ذكره السيد الحائري في حاشيته ص ٥٣٦ من انّه على تقدير توقف حجّية الآيات على عدم حجّية السيرة في نفسها تعود السيرة حجة لعدم صلاحية الآيات للردع عنها حينئذٍ فتكون النتيجة لصالح صاحب الكفاية.

فإنّ هذا إنّما يلزم لو فرض انّ حجّية السيرة لسيت متوقفة على عدم حجّية الآيات في نفسها بل على عدم حجيتها بالفعل وقد عرفت انّه لو لم يكن العكس