الإصلاحات على دور الأكثريّة ، بل الأكثريّة يجب أن تنصاع إلى الحقيقة ، وفي القنوات المدركة لصوابيّة الشي ومعروفيّة الشي ، أو فساد الشي ومنكريّة الشي ، مثلاً في تشخيص النظام الاقتصادي العادل ، النظام النقدي كيف هو ؟ تحكّم الخبرويّة أيضاً ولا تحكّم الأكثريّة. فالكيف عندنا يقدّم على الكمّ ، نعم لو تساوى الكيف فيرجّح بالكم حينئذٍ ، لا من باب تحكيم إرادة الأكثريّة ، بل من باب أنّ كثرة العامل الكمّي مع تساوي الكيف كاشف كيفي آخر ، وهذا تقريباً متبع ومطرد في الفقه الشيعي.

يبقى المحور الآخر الذي ذكرناه طبعاً هو ليس بأخير ، وإلّا فالمحاور عديدة ونحن تعرّضنا لأهمها ، وهي قضية دور الديانة ، ومن الواضح أنّ في النظريّة الشيعيّة تحكيم للديانة والتبعيّة للديانة ، بخلاف الديمقراطيّة الغربيّة بوضوح.

أمّا بالنسبة إلى نظريّة الشورى عند العامّة ، فقبل أن نتعرّض إلى التأمّلات التي أُحيطت بها ، فإنّه في عدّة زوايا لابدّ للإنسان أن يمعن النظر فيها ، والنقاط التي مرّت علينا أنّ الشورى لديهم مثلاً ابتداءً لا بقاءً ، ومن ثمّ الحاكم لا يعزل ولا يخلع إلّا أنّ هو يخلع نفسه ، فهذه النقطة كما قلنا : لا تتوافق مع نظريّة المشاركة الشعبيّة ، أو الديمقراطيّة المطروحة حالياً بتمام المعنى ، حيث إنّ الشعب له عزل الحاكم متى شاء أو تحديد صلاحياته.