دون النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما (١) لا يتم ثبوت كل واحد من هذه الأركان إلا بثبوته وما زاد على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية ، ويتفرع من الدقائق الكلامية لا يلزم أصحاب علم الجملة ، ولا هو من تكليفهم ، بل هو من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم ، وربما أن فيه ما ليس بلازم لهم ، بل هو مما قد تلزموا به ، إما ديانة وتحقيقا ، وإما فضيلة وتدقيقا.

ولما كانت جملة هذا التكليف التي لا بد منها ولا غنى عنها ، يقل (٢) رسمها ، لسهولتها وتفاصيلها التي تكلفها النظار يكثر رقمها ، ويطول شرحها لصعوبتها ، كانت الإشارة إلى ذلك ، بحيث لا تفريط في إيراد ما يفيد علمه ، ويعود نفعه وفهمه ، ولا إفراط فيما يتسع نظمه ، ويكشف حجمه أجود ما عول عليه المستفيد ، وأجرى (٣) ما نحاه واستزاد به المستزيد ، فخير الأمور أوسطها ، وهو ما سلكته في هذه الإشارة.

أما الكلام في ركن التوحيد

فهو في إثبات صانع العالم سبحانه ، وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا ، وذلك يترتب على حدوث العالم.

وبرهانه : لو كان قديما لوجب وجوده فيما لم يزل ، وذلك يحيد صحة (٤) تنقل جواهره الآن ، وهو محال ، ولو لم يكن محدثا لم تكن أجسامه مختصة بالحوادث التي

__________________

(١) في « أ » : وذلك ما.

(٢) في « أ » : « بعد » بدل « يقل ».

(٣) في « ج » : أجدى.

(٤) في « أ » : وذلك يحيل صحة.