للتأييد والتأكيد ، ولما اشتهر [ من ] الفتوى بين العلماء الثقات ولم يوجد له مستند منسوب إلى الأئمة الأطهار عليهم‌السلام (١).

وقال المحقّق النحرير الكاظمي في المقابس ، في ذكر القائلين بعدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة : وذهب إليه من القدماء صاحب دعائم الإسلام ، كما يظهر من كلامه في هذا الكتاب ـ وساق بعض ما رواه فيه وبيّنه وشرحه ـ ثمّ قال : وهذا الرجل كما يلوح في كتابه من أفاضل الشيعة ، بل الإماميّة ، وإن لم يرو في كتابه إلاّ عن الصادق ومن قبله من الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد ظهر للعلاّمة المجلسي قدس‌سره أنّ اسمه أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور ، قاضي مصر (٢) ، وذكر بعض ما مرّ (٣).

وقال : وما في معالم السّروي من نفي كونه إماميّا منظور فيه ، وقد ذكر السروي أنّ له كتبا حسانا في الإمامة ، وفضائل الأئمّة عليهم‌السلام ، وغيرها ، وعدّ منها كتابا في المناقب الى الصادق عليه‌السلام ، ولعلّ الوجه في اقتصاره عليه عليه‌السلام ما سبق (٤) ، مع احتمال كون [ مراد ] (٥) من نسبه من العامّة إلى الإماميّة أنّه من الشيعة ، لكنّه خلاف الظاهر والله يعلم.

وأكثر الأخبار التي أوردها في الدعائم موافقة لما في كتب أصحابنا المشهورة ، وقال في أوّله : إنّه اقتصر فيه على الثابت الصحيح ممّا جاء عن الأئمّة ، من أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من جملة ما اختلف فيه الرّواة عنهم ، وإنّه إنّما أسقط الأسانيد طلبا للاختصار ، إلاّ أنّه مع ذلك خالف

__________________

(١) انتهى كلام القزويني والزيادة التي بين المعقوفتين أثبتناها لمقتضى السياق.

(٢) مقابس الأنوار : ٦٥ ـ ٦٦.

(٣) من كلام العلامة المجلسي رحمه‌الله.

(٤) أي كونه قاضي مصر في أيام الدولة الإسماعيلية.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.