انتهى (١).

وملخّص هذه الأقوال : إنّ هذا الكتاب للرضا عليه‌السلام تأليفا ، أو إملاء ، أم لا؟ وعلى الثاني هل هو داخل في جملة الأخبار القويّة أو الضعاف ، أو لا؟ وعلى الثاني هل يعرف مؤلّفه أم لا؟ ذهب الى كلّ واحد منها ذاهب ، على حسب اختلافهم في الكثرة والقلّة ، والذي أعتقده أنّ إملاء بعض الكتاب منه عليه‌السلام ، والباقي لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، وهو داخل في نوادره.

وللسيّد السند المحقّق ، السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كلام فيه يؤيّد ما اعتقدنا ، وإن لم يكن للوجه الذي دعانا إليه ، قال رحمه‌الله في شرح مقدّمات الحدائق ، عند تعرّض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه : وأمّا الكتاب الشريف ، المشرّف بهذه النسبة العليا ، فالذي يقضي به التصفّح والاستقراء أنّه لبعض أصحابه عليه‌السلام ، يحكي في الغالب كلامه عليه‌السلام ويجعله هو الأصل ، حتى كأنّه عليه‌السلام هو المتكلّم الحاكي ، فيقول : قال أبي ، وربّما حكى عن غيره من الأصحاب مثل صفوان ، ويونس ، وابن أبي عمير ، وغيرهم ، ويقول بهذا الاعتبار : قال العالم عليه‌السلام ، ويعنيه عليه‌السلام.

وأمّا أنّ جمعه له فبمكان من البعد ، فكيف كان فأقصاه أن يكون وجادة ، وأين هو من الرواية! وكذا الحال فيما نقله المجلسي في البحار ، من الكتب القديمة التي ظفر بها ، فإنّ أقصاه الوجادة ، وليس من الرواية في شيء ، وإنّما يصلح مؤيّدا ، انتهى (٢).

وفي بعض ما ذكره تأمّل يأتي وجهه.

وكيف كان فليس في المقام إجماع ولا شهرة ، ولو ادّعاها أحد فهي غير نافعة ، فإنّ المستند هي القرائن التي ذكروها ، وضعّفها المنكرون.

__________________

(١) شرح الشرائع : مخطوط.

(٢) شرح مقدمات الحدائق : مخطوط.