فالمهمّ في المقام شرح تلك القرائن ، ثمّ شرح ما يضعّفها ، فنقول ، معتصما بالله تعالى ، ورسوله ، وخلفائه عليهم‌السلام : إنّ ما يمكن أن يقال أو قيل للأوّلين وجوه :

الأوّل : إنّ السيّد الثقة ، الفاضل القاضي أمير حسين ، أخبر بأنّ هذا الكتاب له عليه‌السلام ، وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم وهذا خبر صحيح ، داخل في عموم ما دلّ على حجية خبر العدل ، وقد أشار إلى ذلك العلاّمة الطباطبائي في فوائده ، قال رحمه‌الله : ونحن نروي عن هذا السيّد الأمجد ، والسند الأوحد ، ما صحّت له روايته ، واتّضحت لديه درايته ، بطرقنا المتكثّرة من شيخنا العلاّمة المجلسي ـ طاب ثراه ـ عن والده المقدّس المجلسي ـ قدس‌سره ـ وقد دخل في ذلك هذا الكتاب ـ وهو كتاب الفقه الرضوي ـ حيث ثبت برواية الثقات عنه ، كونه عنده من قول الرضا عليه‌السلام ، وهو ثقة وقد أخبر بشيء ممكن ، وادّعى العلم فيصدق ، ويعضده حكاية الثقة المجلسي رحمه‌الله فيما تقدّم من كلامه ، عن الشيخين الذين مدحهما ووثّقهما ، ما يطابق تلك الدعوى ويصدّقها ، انتهى (١).

قلت : أمّا بناء على طريقة المشهور بين المتأخّرين عن العلاّمة ، في معنى الصحيح من الأحاديث ، فلا نقض في المقدّمات المذكورة ، التي لازمها دخول أخبار السيّد فيها ، إلاّ ما يتوهّم من عدم كون مستند علمه ـ بأن الكتاب المذكور منه عليه‌السلام ـ الأمور الحسّية ، كالسماع منه عليه‌السلام ، أو ممّن يتّصل سنده بوصفه المعتبر في المقام إليه عليه‌السلام ، وغيره من أنواع التحمّل ، وإنّما هو الحدس الناشئ عن ملاحظة الخطوط المنسوبة إليه ، التي كانت على هوامش الكتاب المعهود ، والإجازات التي كانت عليها من الأفاضل ، وعليه فلا يشمله أدلّة حجّيّة الخبر الصحيح ، لاختصاصها على ما حقّق في محلّه بالطائفة

__________________

(١) فوائد السيد بحر العلوم : ١٤٩.