آخره ، فلا يظهر منه غير أنّ له مصنّفا له تعلّق بمولانا الرضا عليه‌السلام ، كعيون اخبار الرضا عليه‌السلام ، وصحيفة الرضا عليه‌السلام ، التي رواها ( الطبرسي ، وفيها أخبار جميلة ، كما أنّ الظاهر من قولهم فلان صاحب كذا أنّه مصنّفه ) (١) مع أنّه يحتمل قويّا أن يكون المراد بالرضا معناه اللغوي ، فإنّه كثيرا ما يسمّي المصنّفون كتبهم بنظائر ذلك ، لكنّه لا يخلو عن تأمّل ، فما ذكره بعضهم من أنّ كونه صاحب كتاب الرضا عليه‌السلام ، باعتبار أنّه ممّن وجدت عنده نسخته ، أو انتهت إليه إجازة الكتاب ، ففي غاية البعد ، انتهى.

قلت : وفيهما مواقع للنظر :

أمّا أوّلا : فإنّ السيد ـ رحمه‌الله ـ لم يتمسّك بكلام المنتجب دليلا على. فيردّ بإبداء الاحتمالات المذكورة فيه ، وإنّما ذكره تأييدا وأمارة على ما هو المرسوم عند المشايخ ، في أمثال هذا المقام ، من ذكر القرائن والأمارات التي تورث الوثوق والاطمئنان من تراكمها ، وإن تطرّق في كلّ واحدة احتمال يضعّف الظنّ الحاصل منها ، ولا يكترثون به بعد وجود ما يحصل بانضمامه قوّته ، وعليه مدار الظنون الرجاليّة في مقام التعديل ، والمدح ، والجرح ، وتمييز المشتركات ، وتشخيص الطبقات ، مع إمكان إبداء جملة من الاحتمالات في آحاد ما ساقوه من الامارات ، والقرائن.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الظاهر من الكلام المذكور ، مع قطع النظر عن كلّ شبهة ، أنّ للرضا عليه‌السلام كتابا والسيد المذكور صاحبه ، وتوصيف الرجل بأنّه صاحب كتاب الغير ، لا يكون إلاّ بما ذكره رحمه‌الله من وجود نسخة الأصل عنده ، وعدم وجودها عند غيره ، أو انتهاء السند إليه ، وكلّ ما ذكراه خلاف الظاهر.

وأمّا ثالثا : فما ذكره من جواز كونه بعض رسائله. الى آخره ، ففيه إنّه ليس

__________________

(١) ما بين قوسين لم يرد في المخطوطة.