في العيون ممّا أخرج مفردا ، إلاّ الأخبار المنثورة ، التي أخذها من صحيفة الرضا عليه‌السلام ، وقد مرّ في حالها ما يمكن به القطع بكونه غير مراد هنا.

وأمّا رابعا : فما ذكره السيّد المعاصر ـ سلّمه الله ـ بقوله : فلا يظهر منه غير أنّ له مصنّفا له تعلّق ، إلى آخره ، كلام صدر من غير تأمّل ، فإنّه ليس في المنتجب أنّ له كذا وكذا ، كما هو رسمه في سائر التراجم ، وإنّما قال : محمد بن أحمد بن محمد الحسيني ، صاحب كتاب الرضا عليه‌السلام (١) ، ولا دلالة له على أنّه مؤلّفه ، وإلاّ لقال : له كتاب الرضا عليه‌السلام.

نعم قد يعبّرون عن المؤلّف بالصاحب إذا اشتهر الكتاب ، وأرادوا تشخيص صاحبه ، إذ ليس له معرّف غيره ، لا في كتاب لم يكن معروفا عندهم ، ولا في مقام أضافوا الكتاب الى الغير الظاهر كونه من تأليفه ، أو إملائه ، ثمّ إنّ ما قوّاه من الاحتمال ، ثمّ تأمّل فيه كان حريّا بأن يمحا من الرسالة ، خصوصا في مقام ردّ من هو فوق ما يحوم الخيال حوله من الجلالة.

وأمّا خامسا : فما في الأوّل من أنّه لا دلالة في كونه صاحبه على أنّه يرويه ، الى آخره ، ففيه إنّ كلام السيد الأجلّ ، خال عن دعواه ، وتسليم كون الكتاب له عليه‌السلام رواه عنه عليه‌السلام السيد المتقدّم ، ولو بطريق غير معتبر كاف للتأييد ، والتقوية ، وحصول الظنّ بكون الموجود له عليه‌السلام ، وهذا هو ما ادّعاه. مع أنّ بعد فرض التسليم ، وظهور كلام صاحب المنتجب ، في معهوديّة وجود كتاب له عليه‌السلام يصير السيّد ومشايخه من مشايخ الإجازة ، وللأصحاب فيها كلام معروف من أنّهم لا يحتاجون إلى التزكية والتوثيق ، أو كون الرجل من مشايخ الإجازة من أمارات الوثاقة ، أو تفصيل بين المشايخ ليس هنا مقام ذكره ، فراجع.

الرابع : ما ذكره السيّد المحدّث ، السيّد نعمة الله الجزائري ، في المطلب

__________________

(١) فهرست منتجب الدين : ١٧١ / ٤١٢.