ذكر أنّ النسخة التي رآها كانت نسخة قديمة مصحّحة ، يوافق تأريخها عصر الرضا عليه‌السلام ، ولا يخفى إنّ من يصنّف كتابا لتخريب الدين ، ويصرف أيّاما من عمره في تأليف كتاب مجعول ، إنّما يصرّ في ترويجه واشتهاره ، ويدعو الناس إليه ، ويأمرهم بالاعتماد عليه ، كما هو المشاهد من الكذّابة والغلاة ، الذين ظهروا في أعصار الحضور ، وأوائل الغيبة ، ووردت في شأنهم أخبار ، وخرجت في ردّهم توقيعات مشهورة بين الأصحاب ، فلو كان هذا الكتاب من المجعولات ، لكان يظهر منه عين أو أثر بين قدماء الأصحاب والمتوسّطين ، ولكان أهل الرجال يذكرون كلمات في ردّه أو قبوله (١).

وقال في الفصول :. مع احتمال أن يكون موضوعا ، ولا يقدح فيه موافقة أكثر أحكامه للمذهب ، إذ قد يتعلّق غرض الواضع بدسّ القليل ، بل هذا أقرب الى حصول مطلوبه ، لكونه أقرب إلى القبول (٢).

وفيه : إنّ القليل المدسوس إن كان من الأباطيل المتعلّقة بالعقائد ، التي هي الغرض الأهمّ لهم ، فلا يبعد ما احتمله ، وإلاّ فهو من البعد بمكان لا يجوّزه ذو دربة.

السابع من القرائن : ما ذكره بعضهم من مناسبته لما ورد في مواضع عديدة من كتب الرجال ، من كون الراوي ممّن له مسائل عن الرضا عليه‌السلام ، أو ممّن له كتاب عن الرضا عليه‌السلام ، أو صاحب كتاب الرضا عليه‌السلام ، وقد تقدّم كلام الشيخ منتجب الدين.

ونقول هنا : قال النجاشي : محمد بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام ، له نسخة يرويها عن الرضا عليه‌السلام ، أخبرنا أبو الفرج محمد بن عليّ بن أبي قرّة ، قال : حدّثنا محمد بن

__________________

(١) رسالة في تحقيق فقه الرضا عليه‌السلام للخوانساري : ٤١.

(٢) الفصول الغروية : ٣١٣.