تلك الفتاوى ، ومستندهم فيها ، فيسقط عنهم ما أورده المتأخّرون عليهم من عدم الدليل عليها (١).

وردّه بما احتمله سابقا في عبائر الصدوقين ، الغير المنافي للظهور المذكور.

هذا ، واحتجّ أرباب القول الثاني بوجوه من الاستبعاد ، وقرائن تدلّ على عدم كونه من تأليفاته عليه‌السلام.

الأوّل : ما ذكره في الفصول قال : وممّا يبعّد كونه تأليفه عليه‌السلام ، عدم إشارة أحد من علمائنا السلف إليه ، في شيء من المصنّفات التي بلغت إلينا ، مع ما يرى من خوضهم في جمع الأخبار ، وتوغّلهم في ضبط الآثار المرويّة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، بل العادة قاضية بأنّه لو ثبت عندهم مثل هذا الكتاب ، لاشتهر بينهم غاية الاشتهار ، ولرجّحوا العمل به على العمل بسائر الأصول والأخبار ، لما يتطرّق إليها من احتمال سهو الراوي ، أو نسيانه ، أو قصوره في فهم المراد ، أو في تأدية المفهوم ، أو تقصيره ، أو تعمّد الكذب ، لا سيما مع تعدّد الوسائط ، وسلامة الكتاب المذكور عن ذلك ، ولبعد ما فيه عن التقيّة بخلاف غيره (٢).

وقال السيد العالم المعاصر ـ سلّمه الله ـ : إنّ هذا الكتاب لو كان من تصنيف الإمام عليه‌السلام ، لكان يشتهر بين أصحابنا غاية الاشتهار ، ولكان يطّلع عليه كثير من قدماء أصحابنا ، الذين جمعوا الأخبار ، وبالغوا في إظهار آثار الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، وبذلوا جهدهم في حفظ ما صدر منهم من الأحكام ، كجملة من أكابر محدّثي فقهائنا ، الذين أدركوا عصره ، أو كانوا قريبا من عصره عليه‌السلام ، كالفضل بن شاذان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأحمد ابن محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد

__________________

(١) الفصول الغروية : ٣١٢.

(٢) الفصول الغروية : ٣١٢.