نسلّمه لو كان كتابا دوّنه بنفسه كالكتب المصنّفة ، وأمّا لو كان المدوّن غيره ـ كنهج البلاغة ـ فلا نسلّمه ، ولعلّ فقه الرضا عليه‌السلام من هذا القبيل ، انتهى (١).

وما استدركه أخيرا بقوله : والذي ندّعيه ، إلى آخره أخذه منه أيضا ، حيث قال فيه : ولا يقال : وجوه القدح المذكورة تندفع بما ذكر ، لو كان المقصود إثبات القطع بعدم كونه منه ، وليس كذلك ، بل المقصود استفادة الظنّ منها بذلك ، وهي تنهض له.

لأنّا نقول : هي معارضة بما ذكره الفاضلان المشار إليهما ، الى آخره ، وعنى بهما المجلسيّين. فإذا انضمّ الى ما ذكراه ما تقدّم من القرائن ، لا يكاد يوجد من الوجه المذكور ظنّ ولا قابلية لمنع المؤيّدات والقرائن لإفادة الظنّ ، مع أنّ لما ذكره من قضاء العادة نقوضا لا تحصى.

هذا ثقة الإسلام ، ذكر في أوّل الروضة بأسانيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه ، وأمرهم بمدارستها والنظر فيها ، وتعاهدها (٢) والعمل بها ، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها ، الى آخره.

وعلى ما ذكره من قضاء العادة ، كان اللازم وصول هذه الرسالة إلينا بأزيد من ألف طريق ، ووجودها في أغلب المصنّفات والجوامع المناسبة لها ، مع أنّه ليس لها في غير الروضة عين ولا أثر ، فكيف بالفقه الرضوي بناء على ما

__________________

(١) مفاتيح الأصول : ٣٥١.

(٢) في نسخة في هامش المخطوطة : تعاهد العمل بما فيها ، وفي نسخة في هامش الحجرية : تعاهد العمل.