متعدّدة.

ففي باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان منه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران (١) ، الى آخره ، ثمّ أطال الكلام في نقل أمثاله.

والاعتراض فاسد لفساد أصله ، من كون ما نقله من أجزاء كتاب فقه الرضا عليه‌السلام ، بل هو من أجزاء نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، أدخل هو أو بعض الرواة أو النسّاخ الرضوي فيه ، وقد التفت ـ سلّمه الله ـ الى ذلك بعد مدّة ، فاستدرك ما ذكره في الحاشية.

فقال : من جملة ما عثرت عليه بعد مضيّ سنين عديدة من تأليف هذا الكتاب ، إنّي وقفت على كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمّي ، فوجدته مطابقا لهذه الأخبار المسندة المذكورة في الكتاب ، وقد حصل لي الظنّ القويّ ، بل المتاخم للعلم بأنّ هذه الأخبار مأخوذة عن النوادر ، ويؤيده أنّ الحديث الأوّل المذكور في الكتاب أوّل رواته أحمد بن محمد بن عيسى ، وهذا موافق لطريقة قدماء أهل الحديث ، حيث يذكرون في أوّل كتبهم المصنّفة أساميهم ، انتهى.

ولا يخفى أنّ الموجود من النوادر ليس إلاّ المنضمّ بالرضوي ، ولم يكن عند العلاّمة المجلسي ، وشيخنا الحرّ أزيد من ذلك ، كما لا يخفى على من راجع البحار والوسائل ، وراجع الرضوي ، فلا يجد فيهما خبرا منقولا عن النوادر إلاّ وهو موجود فيه ، هذا على ما في بعض نسخ الرضوي ، وما أكثرها ، فآخره هو باب القضاء والقدر ، وباب الاستطاعة ، الذي يتبعه باب فضل صوم شعبان في النسخة الأخرى ، وهو أوّل النوادر ، وليس فيها خبر مسند أصلا. وفي النوادر أيضا أبواب ومقالات يظنّ أنّها من أصل الرضوي ، اختلطت به حتّى

__________________

(١) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا عليه‌السلام للخوانساري : ٢٥ ، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى : ١.