الألقاب ، دون رجل مجهول الحال ، ليس يعرف قدره ومنزلته الى الآن من كتب الرجال ، إلاّ من جهة استفادة مصداق مّا من التوثيق له ، الخارج مرّة على سبيل الاتّفاق ، دون التعمّد في الإطلاق ، الذي هو بعد التأمّل في الأعماق ، من فم مولانا المجلسي بل قلمه المسامح فيه فحسب.
وكان السبب في مثل صدور هذا الخبط العظيم ، والخلط الجسيم ، من مثل هذا الرجل العليم ، والحبر الحكيم ـ بناء على أنّ الصارم قد ينبو ، والجواد قد يكبو ، بل الفاضل من تعدّ أغلاطه ـ هو ما ورد في الأخبار من أنّ : حبّ الشيء يعمي ويصمّ (١).
فإذن المهمّ كلّ المهمّ ، أن نعطف عنان الهمّة الى صوب كشف هذا الملمّ ، بتذنيب من الكلام هو لجدوى هذه الترجمة متمّ ، ويتوجّه منه النظر الى جواب هذه المغلطة العظمى ، مدّعى ودليلا ، بأربعة وجوه.
ذكر في أوّلها شرح البون البعيد بين الرجلين ، وذكر جملة من اللوازم الباطلة للقول باتّحادهما ، ممّا أخرج الكتاب عن الكتب العلميّة ، وأطال الطعن والتشنيع على السيّد الجليل ، معبّرا عنه في خلال كلماته بالموحّد ، فكأنّه أبدع في الدين ، وزاد أو نقص في شريعة سيّد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وذكر في ثانيها كلام صاحب الرياض ، واحتجّ بما صنعه فيه من ذكره القاضي الأمير حسين ، الخالي عن النّسبة إلى أبيه ، في ترجمة له بالخصوص مختصرة ، عقيب (٢) ترجمة السيّدين المقدّمين بأكمل التفضيل ، من غير إشارة إلى منزله فيه ، أو قابليّة دخوله في زمرة المصنّفين من الأصحاب ، أو نسبة شيء إليه سوى محض النقل لما ذكره أستاذه المعظّم إليه في حقّه ، قال : ويظهر منه كون الرجل في ذلك العصر غير معروف بنسب أو حسب عند أحد من غير الخواصّ ، كأحد من المريدين لهم ، بحيث لم يكن عنده في زمان التصنيف
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٩٠ / ١٤٩.
(٢) كذا والصحيح : قبل. انظر الترجمة في الرياض ٢ : ٣٠ والسيدين فيه صحيفة ٦٢ و ٨٨ و ٩١.