في شيء من المواضع ، يظنّ على مطابقة ما يذكر فيه لمتن الواقع ، أو اعتقادهم أنّه لو كان يناقش في وجوه قطعه الناشئة عن قلّة المعرفة بدقائق أنظار المجتهدين حين ادّعائه إيّاه ، أو يقرأ عليه شرائط الرواية ، أو يأنس بكلمات أهل بيت العصمة ، أو يطّلع على قرائن الصدور ، لتزلزل فيه ، أو ردع عنه ، أم تاب منه الى الله تعالى ، كسائر قطعيات العوام الغير المأمونة عن الجهل المركّب التي لا حجيّة فيها لغيرهم بالإجماع ، بخلاف الأوّلين اللذين هما بعد التأمّل في الأطراف يخبران عن الحس واليقين (١).

انتهى كلامه الذي فيه مواقع للنظر والتعجّب ، بل الإغفال والتعمية التي لا ينبغي صدورها من أهل العلم :

أمّا أوّلا : فقوله : ضرورة كون من تقدّم على هذا الموحّد ، الى آخره.

وفيه : إنّ من تقدّم عليه : المجلسيّان ، والفاضل الهندي ، والسيّد المحدّث الجزائري ، والأستاذ الأكبر البهبهاني ، والشيخ يوسف البحراني.

ومن عاصره : السيّد صاحب الرياض ، والمحقّق المولى مهدي النراقي.

ومن تأخّر عنه : المحقّق الكاظمي ، وغيرهم ممّن أشرنا إلى أساميهم الشريفة.

وهم أساطين الشريعة ، ونواميس المذهب والملّة ، ولم يصل إلينا وإليه كلام جملة ممّن تقدّم عليه يستظهر منه الردّ والقبول ، ومع ذلك استقلّهم واستحقرهم ، وجعلهم شرذمة قليلة ، ثمّ في تعبيره عن العلاّمة الطباطبائي بالموحّد مرّة بعد اخرى ما لا يخفى من الركاكة.

وأمّا ثانيا : فقوله : بين شاكّ ، الى قوله : مثل صاحبي الأمل والرياض.

فإنّه لو كان بين من تقدّمه من الأساتيذ من صرّح بالشكّ أو الردّ لذكره ، ولم نعثر الى الآن عليه ولا نقله أحد ، أليس هذه النسبة محض التخرّص

__________________

(١) روضات الجنات ٢ : ٣٣٥ ، ٣٣٦.