ساحتها ، لما تطرّق ريب ساحة حجيّة كتابه المأتيّ به ، الموصوف أيضا من لدن تحدّثه عنه ، مع ادّعائه القطع بصدوره ، والمفروض خلافه ، ضرورة كون من تقدّم على هذا الموحّد ، وبعض مشايخه الأجلاّء ، المستفيد غاية جلالة الرجل ومنزلته في العلم والدين من كلام المجلسيّين ، بين شاكّ في الأمر ، وساكت عن الردّ والاعتماد ، ومشير الى فتاواه على سبيل الإرسال ، وعاد إيّاه من جملة الكتب المجهولة المصنّف ، أو منكر على حجيّته أشدّ الإنكار مثل صاحبي الأمل والرياض ، في ذيل ترجمته المذكورة ، تبعا لسائر أفاضل محقّقينا المتقدّمين ، المطّلعين على وجوده بين أظهرنا في الجملة يقينا ، كما استفيد من كلمات من ادّعى بعد ذلك الظفر بنسخ الكتاب الموصوف ، في خزانة مولانا الرضا عليه‌السلام وغيره ، اللازم منه حصول الاطّلاع عليها من جملة من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين ، فضلا عن الذين كتبوه ووقفوه ، وأودعوه في تلك المواضع لما هو الظاهر المعتضد بما قيل : كلّ سرّ جاوز الاثنين شاع ، مع عدم ظهور إشارة منهم إليه في شيء من المواضع ، فضلا عن الاعتداد به ، فليتأمّل.

بيان الملازمة : أنّ الكتاب يصير بذلك من مصاديق ما أخبر بقطعيّة صدوره عن المعصوم ، رجل عدل مطّلع على علوم الأخبار ، بصير بدقائق الأمور ، فيصير بمنزلة الخبر الواحد العدل الكذائي المحدّث عن الامام ، المتّفق على حجيّته في هذه الأعصار ، أولا أقلّ من الإجماعات المنقولة عنهم ، المعتبرة أيضا عند سائر اولي البصائر والأبصار ، ويدلّ على وجوب التعبّد به بمحض ذلك ـ أو بعد تعلّق ظنون الأشخاص أيضا بموجبه ـ ما يدلّ على حجيّة أخبار الآحاد ، لعدم فهمهم الفرق بين المقامين من جهة حسيّة المخبر عنه في الأوّل دون غيره ، فليتدبّر.

فظهر من كلّ ذلك أنّ تركهم الاعتداد به كذلك ، بل ترك سائر من تأخّر عن هذا الموحّد المصرّ على حجيّته ليس إلاّ من جهة اعتقادهم عدم كون الرجل بصيرا بشرائط مثل هذه الأخبار ، لعدم ذكر له بمنزلة من منازل الرجال