وضّاعا عند الراوي ، وثقة ثبتا عند غيره ، فروى عنه حديثا فالخبر صحيح ، لا جناح في العمل به فضلا عن مثل المقام ، فلعلّه بملاحظة غرابة الخبر ، أو بعض الموهنات أراد جبر كسره ـ مع اجتماعه للشرائط ـ بما ذكره في المؤيّدات ، والله العالم.

وحاصل ما ذكره في الوجوه الأربعة ، وأتعب نفسه في طول العبارة : أنّ القاضي مير حسين لم يكن من العلماء العارفين بدقائق الأخبار ، وهو الوجه في عدم اعتناء العلماء بما أخبر من أمر الكتاب ، وإنّه لو كان منهم لتلقّوه بالقبول.

وقد عرفت ما في جميع تلك الدعاوي من الضعف ، وما رأينا أحدا فصّل في شمول أدلة حجيّة خبر العادل في أمثال المورد ، بين كون الراوي العادل عالما بصيرا ، وبين غيره ، فإنّ المخبر به فيها إن كان من الأمور الحسيّة ـ كما أشرنا إليه سابقا ، واعترف به في كلامه ـ تشمله الأدلة ، وإن نوقش في ذلك بملاحظة أنّ بعض مقدّماته حدسيّة فلا تشمله ، وإن كان الراوي في أعلى الدرجة من العلم والخبرة.

ثمّ اعلم أنّ من سنن الله التي لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا ، على ما نطق به كلام أهل العصمة عليهم‌السلام ، وعاضدة الاستقراء والتجربة : إنّ من عيّر مؤمنا بذنب لم يمت حتّى يرتكبه ، وهذا السيّد المعظّم صاحب الروضات مع طول باعه ، وكثرة اطّلاعه ، وتعييره العلاّمة الطباطبائي بما لا مزيد عليه من جهة اعتقاده اتّحاد السيّدين ، بل الثلاثة مع اختلاف الطّبقة ، وقد عرفت أنّ اتّحاد القاضي مع أحدهما غير مناف للطبقة. وما بينه والآخر لا يزيد على ثلاثين سنة.

قد صدر منه في الكتاب المذكور في موارد عديدة أعجب من هذا بمراتب عديدة ، نشير الى بعضها ، والباقي موكول الى تتبّع النّاظر :

منها : قوله في ترجمة المقدّس الأردبيلي : ثمّ إنّ من جملة كراماته التي نقلها صاحب اللؤلؤة ، عن تلميذه السيّد نعمة الله الجزائري ـ رحمه‌الله ـ هو