أنّ المحقّق الثابت عند أولي البصائر في هذه الأعصار عدم الحجيّة والاعتبار.

وأمّا سابعا : فقوله : إنّ تركهم الاعتداد به ، الى قوله : عدم كون الرجل بصيرا ، الى آخره (١) ، ففيه مضافا الى ما عرفت ـ من عدم اشتراط أحد في الخبر ما اشترطه ـ أنّه كان جامعا لما قرّره ، لما تقدّم من كلام صاحب الرياض من أنّه كان عالما فاضلا ، جليلا ، فإن أراد ما هو فوق هذا المقام فالمشتكى الى الله تعالى ، وإن خطّأ صاحب الرياض في كلامه ، فلا يمكنه ذلك ، لاعترافه بأنّه المبرّز المقدّم في هذا الفنّ ، مع كونه في عصره.

ثمّ في باقي كلامه من الضعف والوهن ما لا يخفى على النقّاد البصير.

وذكر في الوجه الرابع ما خلاصته : إنّ المجلسي الأوّل الذي هو الباعث على إيقاظ هذه الفتنة النائمة ، كان سبب اعتماده على هذا الكتاب مطابقة فتاوى عليّ بن بابويه في رسالته ، وفتاوى ولده الصدوق في الفقيه ، لما فيه من غير تغيير أو تغيير يسير ، وعليه لا يمكن تنزيله منزلة خبر الواحد العدل المستدلّ على حجيّته بمفهوم آية النبإ ، أو الأخبار المتواترة ، أو عمل الأصحاب ، أو غير ذلك (٢).

قلت : إن المجلسي أخبر عن القاضي المذكور ـ الذي صرّح بأنّه ثقة عدل ـ أنّ هذا الكتاب من الإمام عليه‌السلام ، وبه يدخل في الأخبار الصحاح ، فيشمله ما دلّ على حجيّتها سواء اطمأنّ المجلسي بما أخبره به من جهة نفس إخباره ، أو كان سبب اعتماده عليه القرائن الخارجيّة الدالّة على صحّة صدور متنه ـ كالمطابقة المذكورة ـ لا على واقعيّة مضمونه ، فاسد (٣) إذ لا مدخليّة لاعتقاد الراوي بعد إحراز الشرائط فيه وفي المروي عنه ، بل لو كان المروي عنه كذّابا

__________________

(١) روضات الجنات ٢ : ٣٣٦.

(٢) روضات الجنات ٢ : ٣٣٦.

(٣) كذا ، ولم نهتد الى وجهها ، والصحيح عدمها. وهي موجودة في الأصل الحجري.