كما قال النجاشي (١) ، وهو أضبط من شيخ الطائفة في أمثال هذه الأمور ، فما يظهر من الشيخ في فهرسته (٢) من تغايرهما ، حيث عدّ كلاّ منهما من كتب عليّ ، وعطف أحدهما على الآخر خلاف التحقيق ، انتهى كلامه (٣).

قلت : ولقد أجاد فيما أفاد ، إلاّ أنّ نتيجة ما ذكره من المقدّمات بعد التأمّل التّام عكس المراد.

توضيح ذلك : إنّ ما في الشرائع كما عرفت متون الأخبار المعتبرة عند الأصحاب ، بل أصحّ وأتقن ممّا في مقنع ولده ، الذي صرّح في أوّله بأنّه حذف أسناد ما أودعه فيه ، لوجود كلّه في الأصول الموجودة ، المرويّة عن المشايخ العلماء الثقات ، للاتّفاق المذكور في كلام الشهيد ـ رحمه‌الله ـ فيه دونه ، وقد عرفت ، واعترف هو بمطابقة عباراته المنقولة لعبارة « الرضوي » بحيث لا يمكن جعلها من باب الاتّفاق.

وظاهر أنّ سياقها ينادي بأعلى صوته أنّها صادرة من واحد ، سواء كان منشئها عليّ بن بابويه ، أو صاحب الكتاب ، أو ثالث كان كتابة مأخذا لهما ، فالموجود في « الرضوي » المطابق لما في الشرائع صادر من معدن العصمة ، فهو إمّا من الرضا عليه‌السلام إملاء ، أو تأليفا ، أو ممّن أخذه منه ، أو من إمام آخر. ومن تأمّل في الرضوي لا يكاد يشكّ في أنّه غير مأخوذ من كتاب آخر ، أو مرويّ من شخص آخر ، وإنّ صاحبه أنشأه من غير توسّل بغيره. فإذا لم يكن موضوعا ومختلفا ـ كما اعترف به في مواضع من الرسالة ـ ولا يحتمل كونه من الأئمّة السابقة عليه عليهم‌السلام ، فينحصر كونه له عليه‌السلام واحتمال الانتساب إلى الأئمّة اللاحقة بعيد ، لعدم ذكر منهم عليهم‌السلام فيه ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦١ / ٦٨٤.

(٢) الفهرست : ٩٣ / ٣٨٢.

(٣) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا عليه‌السلام للخوانساري : ٢٧.