وكون تأريخ النسختين في عهده عليه‌السلام.

وأمّا إخفاء عليّ عن ولده ذلك ، بقرينة عدم تعرّض له « للرضوي » في كتبه ، خصوصا العيون ، ففيه بعد النقض بالرسالة الذهبيّة ، التي اعترف هو باعتبارها وصحّتها ، وليس له ذكر في كتبه أصلا ، فهي شبهة بدّ من رفعها على كلّ الوجوه ، ولو قلنا بعدم كونه له عليه‌السلام ، أو لغيره من الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّ عليّا كان يعلم من أيّ كتاب أخذه ، والى أيّ إمام تنتهي هذه العبارات ، التي هي متون ما صدر منه ، التي لا شكّ في وحدة منشئها ، وأنّها لم تكن أخبارا متشتّتة ، وأحاديث متبدّدة ، بأسانيد مختلفة ، وطرق متفرّقة ، من أئمّة متعدّدة عليهم‌السلام ، ألقى عليّ أسانيدها ، وانتظمها في سلك واحد ، خصوصا بملاحظة المطابقة المذكورة ، الظاهرة على هذا الاحتمال السخيف ، في أنّ صاحب الكتاب هو الجامع للشتات قبله.

فنقول كما قال : إنّ عليّا [ إمّا ] أخفى عن ولده مأخذ هذه العبارات الصادرة عن الأئمّة السادات أو لا ، وعلى التقديرين يلزم ما ذكره من المحذورات حرفا بحرف ، فإنّ الصدوق على ما أسّسه من الكلام كان يعلم مأخذ ما في رسالة أبيه إليه ، الذي لا بدّ وأن يكون معتبرا معتمدا عند الأصحاب ، وعليه فلم لم يشر في موضع إليه ، واعتمد في مواضع الحاجة على النقل منها والاتّكال عليها ، فهل هذا إلاّ مجازفة في القول ، وتشبّث بأوهى من الهشيم؟! وأيّ فرق بين كون مأخذ الرسالة « الرضوي » الذي يستوحش منه ، أو غيره الذي لا بدّ وأن يكون من أصول الأصحاب؟ فكيف جاز الإخفاء من الوالد والولد في أحدهما ، ويستبعد في الأخر؟.

الثاني : إنّه على القول بعدم كون له عليه‌السلام ، وعدم كونه من الموضوعات والمجعولات ، وعدم كونه رسالة شرائع عليّ بن بابويه ، وإنّ ما فيه من الأخبار القويّة أو الضعاف القابلة للانجبار ، فجامعه ومولّفه غير معلوم ، وإن علم إجمالا أنّه كان في عصر الأئمّة عليهم‌السلام وزمان الحضور ، لبعض