ضعف من بعدهم ) لأجل القرائن ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية حتى على المعنى الأول لأن وثاقة هؤلاء التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية ، ثابتة من غير طريق اتفاق العصابة ، وأما على هذا الاحتمال ( الاحتمال الثاني للمعنى الثاني ) فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء ، إلى أن ينتهي إلى الإمام ، فتدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف ، فان الستة الأولى وان كانوا يروون عن الصادقين عليهما‌السلام بلا واسطة غالباً ، لكنهم يروون عن غيرهما معها بكثير أيضاً ، كما ان الطبقتين ترويان عنهما مع الواسطة بكثير ، فلاحظ طبقات المشايخ تجد لهم مشايخ كثيرة.

وهذا الاحتمال هو مختار المحدث النوري الذي بسط الكلام في تقريره وتوضيحه ، بعد تسليم ان المراد من الموصول هو الحديث والمروي لا الحكاية والرواية ، وان الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده.

واستدل على مختاره بوجوه ثلاثة :

الوجه الأول : ان احراز صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجية ، أمر محال عادة ، فلا بدّ ان يستند ذلك الاحراز إلى القرائن الداخلية ، وليست هي إلا وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروون عنه ، هذاخلاصته واليك تفصيله :

ان القرائن التي تشهد على صدق الخبر اما داخلية كوثاقة الرواة ، واما خارجية كوجود الخبر في كتاب عرض على الإمام ، أو أصل معتبر ولكن التصحيح في المقام يجب ان يكون مستنداً إلى الجهة الأولى لا الثانية ، لأن العلم بوثاقة هؤلاء وانهم لا يروون إلا عن ثقة أمر سهل ، واما الحكم بصحة رواياتهم من جهة القرائن الخارجية فامر قريب من المحال حسب العادة لأن العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء ، من غير تخصيص بكتاب أو اصل أو احاديث معينة ، وبالجملة حكموا بتصحيح الكل ، وما صح عنهم غير