وجماعة (١) (ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب) وإطلاق الغَسل عليها مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ.

والأصل في ذلك النصّ ، الوارد عن النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم.

كصحيحة الفضل عن الصادق عليه‌السلام حين سأله عن الكلب ، فقال رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين (٢). وهذا الحديث حجّة على ابن الجنيد الموجب للغَسل منه سبعاً (٣) ، وعلى المفيد حيث جعل غَسله بالتراب وسطاً (٤) ، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء ؛ بناءً على أنّ حقيقة الغَسل جريان الماء على المحلّ (٥) ، فإذا تعذّرت صيّر إلى أقرب المجازات إليها.

ويردّه إطلاق الخبر ، ودلالته على اعتبار مسمّى التراب.

ويشترط طهارة التراب ؛ لأنّ النجس لا يفيد طهارة غيره ، ولإطلاق الطهور عليه في بعض الأخبار (٦).

ولو فُقد ، قيل (٧) : أجزأ مشابهة من الأُشنان والدقيق ؛ لأنّه ربما كان أبلغ في الإزالة من التراب.

والأولى بقاؤه على النجاسة ؛ لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، وعدم ثبوت التعليل بإزالته الأجزاء اللعابيّة ، فجاز كونه تعبّداً.

ولو خِيف فساد المحلّ باستعمال التراب ، فكالمفقود.

ولو تكرّر الولوغ قبل التطهير ، تداخل ، وفي الأثناء يستأنف.

ويكفي في تطهير الإناء في القليل أن يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك حتى يستوعب ما نجس منه ثمّ يفرغ حتى يستوفي العدد إن كان.

__________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨.

(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وليس فيهما كلمة «مرّتين».

(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٨.

(٤) المقنعة : ٦٥ و ٦٨.

(٥) السرائر ١ : ٩١.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ ، سنن ابي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٤ / ٤ و ٥ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦٦ / ١١٤٣ ، و ٣٧٤ / ١١٦٨ و ١١٦٩ ، المستدرك : ـ للحاكم ـ ١ : ١٦٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٦١ / ٩٢٢٧.

(٧) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤.