الأول ما يتعلّق بالمحمول وهو أربعة. الأول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء ويندرج فيه الذّاتيات ولوازم الماهيّة بيّنة كانت أو غير بيّنة ، ولوازم الوجود كالسّواد للحبشي. والثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشّيء ويندرج فيه الثلاثة الأول فقط ، فهو أخصّ من الأول. والثالث ما يمتنع رفعه عن الماهيّة بالمعنى المذكور سابقا في خواصّ الذّاتيّات فهو يختصّ بالذّاتيّات واللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ فهو أخصّ من الثاني. فإنّ من المعلوم أنّ ما يمتنع رفعه عن الماهيّة في الذهن بل يجب إثباته لها عند تصوّرهما كان الحكم بينهما من قبيل الأوّليّات ، فلا بد أن يمتنع انفكاكه عنها في نفس الأمر ، وإلاّ ارتفع الوثوق عن البديهيّات ، وليس كلّما يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشيء يجب أن يمتنع رفعه عنها في الذهن ، لجواز أن لا يكون ذلك الامتناع معلوما لنا ، كما في تساوي الزوايا الثّلاث لقائمتين في المثلّث ، والرابع ما يجب إثباته للماهيّة. وقد عرفت معناه أيضا فهو يختصّ بالذّاتيات واللوازم البيّنة بالمعنى الأخصّ ، فكلّ من هذه الثلاثة الأخيرة أخصّ مما قبله.

والثاني ما يتعلّق بالحمل وهو ثمانية. الأول أن يكون الموضوع مستحقا للموضوعية ، كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي ، ولمقابله حمل عرضي. والثاني أن يكون المحمول أعمّ من الموضوع وبإزائه الحمل العرضي ، فالمحمول في مثل قولنا : الكاتب بالفعل الإنسان ذاتي بهذا المعنى عرضي بالمعنى الأول ، لأنّ الوصف وإن كان أخصّ ليس مستحقّا أن يكون موضوعا للذاتي. والثالث أن يكون المحمول حاصلا بالحقيقة أي محمولا عليه بالمواطأة والاشتقاق حمل عرضي. ومنهم من فسّر الحاصل للموضوع بالحقيقة بما يكون قائما به حقيقة سواء كان حاصلا له بمقتضى طبعه أو لقاسر ، كقولنا : الحجر متحرّك إلى تحت أو إلى فوق ، وما ليس كذلك فحمله عرضي ، كقولنا جالس السفينة متحرّك ، فإنّ الحركة ليست قائمة به حقيقة بل بالسفينة وهذا أشهر استعمالا حيث يقال للسّاكن في السفينة المتحرّكة إنّه متحرّك بالعرض لا بالذات. والرابع أن يحصل لموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرّك إلى أسفل ، وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضي. والخامس أن يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم عرضي. السادس أن يحصل لموضوعه بلا واسطة وفي مقابله العرضي. والسابع أن يكون مقوّما لموضوعه وعكسه عرضي. والثامن أن يلحق لا لأمر أعمّ أو أخصّ ، ويسمّى في كتاب البرهان عرضا ذاتيا سواء كان لاحقا بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو ، وما يلحق بالأمر الأخصّ أو الأعمّ عرضي ، وقد سبق في المقدّمة في مبحث الموضوع.

اعلم أنّ حمل الواحد قد يكون ذاتيا باعتبار وعرضيا باعتبار آخر فتأمّل في الأقسام الثمانية وكيفية اجتماعها وافتراقها.

والثالث ما يتعلّق بالسبب فيقال لإيجاب السبب للمسبب أنّه ذاتي إذا ترتّب عليه دائما كالذبح للموت أو أكثريا كشرب السقمونيا للإسهال ، وعرضي إن كان الترتّب أقليا كلمعان البرق للعثور على المطر.

والرابع ما يتعلّق بالوجود ، فالموجود إن كان قائما بذاته يقال إنّه موجود بذاته كالجوهر ، وإن كان قائما بغيره يقال إنّه موجود بالعرض كالعرض (١).

__________________

(١) كالعرض (ـ م).