الأدلّة.
والثبوت إن كان
من ظنّي فيرجع المحذور ، وهو أنّ ظنّ من يجوز عليه الخطأ ليس نفس الحكم الشرعي
بالبديهة ، وكونه قائما مقامه محسوبا مكانه يتوقّف على الثبوت من الشرع قبل ،
فيدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى العلم واليقين ، وهذا واضح ، ولوضوحه اختار
الأخباريّون طريقتهم ، وتحاشوا عن الاجتهاد وحرّموه ، وحرّموا العمل بالظنّ
والتقليد في نفس الأحكام ، لكونه مثل الاجتهاد ظنّيا ، ولورود مذمّتهما ، ومنعوا
الحاجة إلى شرائط الاجتهاد ، لكونها فرعه ، بل قالوا : يكون الكلّ بدعة و [من]
قواعد العامّة.
ومن هذا نسبوا
القديمين والمفيد ومن بعدهم إلى ما نسبوا ، وادّعوا علميّة
الأحاديث الواردة في الكتب المعتبرة على اختلاف آرائهم في الاعتبار ، لأنّ بعض
تلك الكتب معتبر عند بعضهم دون بعضهم.
وما اختاره
الأخباريّون حقّ لا محيص عنه ، بشرطين :
أحدهما
: كون مرادهم من
العلم معناه المعروف ، وهو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع ، إذ لو كان
مرادهم ما يجتمع مع تجويز النقيض ـ على ما ادّعاه بعض متأخّريهم ـ ليرجع
المحذور المذكور جزما ، إذ ما يجوز معه النقيض ليس عين الحكم الشرعي ، لأنّه حقّ
ومن الشارع ، وهذا يجوز عليه الخطأ ، وممّن يجوز عليه الخطأ ، وكون أحدهما عين
الآخر فيه ما فيه ، وكونه قائما مقامه ومحسوبا مكانه بدليل يجوز خطأه يدور أو
يتسلسل ، فلا بدّ من الانتهاء إلى ما لا يجوز خطأه ولا
__________________
