ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الشهيد في «البيان» (١) أفتى موافقا للمشهور ، و «البيان» متأخّر ، فيظهر أنّه ظهر عليه خطأ ما قال سابقا ، ولذا رجع.

وربّما قيل بأنّ «الكافي» أضبط ، سيّما ووافقه ابن الجنيد (٢).

وفيه ؛ أنّه وإن كان كذلك بالنسبة إلى خصوص كلام الشيخ رحمه‌الله ، إلّا أنّه بالقياس إلى ضمّ الصدوق والمفيد رحمهما‌الله وغيرهما من الفقهاء ، وغير ذلك ممّا ذكرنا ، ظهر أنّ في المقام ضبط الشيخ أحسن ، موافق لكثير من المقامات على ما أظنّ.

وفي «المدارك» : أنّ الأحوط اطراح هذه الرواية ، كما ذكره في «المعتبر» (٣) ، لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار ، لأنّ القرحة يحتمل كونها في كلّ من الجانبين ، والأولى الرجوع إلى الأصل واعتبار الأوصاف (٤) ، انتهى ، ووافقه غيره (٥) أيضا.

وفيه ؛ أنّ حكاية الاضطراب قد عرفت حاله ، وأنّه لا ضرر لمكان الترجيح ـ كما هو الحال في جلّ المقامات الفقهيّة ـ وأمّا الضعف فهو منجبر بالشهرة بين القدماء والمتأخّرين رواية وفتوى لو لم نقل بالإجماع ، وحقّقنا في «الفوائد» (٦) وغيره (٧) أنّ مثله حجّة ، بل وراجح على الصحيح غير المنجبر ، مضافا إلى أنّ الكليني رحمه‌الله والصدوق رحمه‌الله قالا في أوّل كتابيهما ما قالا (٨).

__________________

(١) البيان : ٥٧.

(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣١٨.

(٣) المعتبر : ١ / ١٩٩.

(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٣١٨.

(٥) ذخيرة المعاد : ٦٢.

(٦) الفوائد الحائريّة : ٤٨٧ الفائدة ٣١.

(٧) الرسائل الاصوليّة : ١٧٣ و ١٧٤.

(٨) الكافي : ١ / ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.