مضافا إلى غاية
الكثرة ونهاية الشهرة ، حتّى أنّ الشيخ رجع عمّا في «النهاية» لما ظهر له فساده ، فإذا كان هو
رجع عنه ، فأيّ اعتبار يبقى لغيره حتّى يعتمد ويعتدّ به في مقام نقل الأقوال؟
ثمّ لا يخفى
أنّ هذا النزاع إنّما هو في صورة تجاوز الدم عن العشرة ، وإن لم يتجاوز عنها ،
فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما وتجعل المجموع حيضا عند الفقهاء كما
سيذكره المصنّف بقوله : (قيل : إن لم يتجاوز). إلى آخره ، وسيجيء الكلام هناك.
هذا كلّه ؛ إذا
اتّصل العادة بالصفة والتمييز ، أو انفصلا ولم يكن بينهما أقلّ الطهر ، أمّا إذا
كان بينهما أقلّ الطهر ، فقيل : يكون كلّ واحد منهما حيضا لها على حدة ، لعموم
الأدلّة .
وفيه ؛ أنّ
مقتضى ما ذكرناه وما نذكره من أمثال ما ذكرناه كون العادة خاصّة حيضا ، فلاحظ.
قوله
: (تستظهر). إلى آخره.
أقول :
الاستظهار ؛ طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا ، أو طهرا بترك العبادة بعد العادة
يوما أو أكثر ثمّ الغسل بعده ، فلا يكون استظهار إلّا في رؤية الدم بعد أيّام
العادة وقبل انقضاء العشرة التي تكون العادة من جملتها ، وما نقل ابن إدريس من
وجود قول بالاستظهار مع عدم رؤية الدم ضعيف.
__________________
