وهي كالصحيحة ، بل ربّما كانت صحيحة ، لما ذكر من أنّه لم يبق على الفطحيّة إلّا عمّار وطائفته.

وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام : «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» (١).

وصحيحة الصحّاف : «فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة» (٢).

وهذه تشمل القليلة والمتوسّطة ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.

ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه لا يجب عليها وضوء ولا غسل (٣) ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الصبح» (٤).

قال : وترك [ذكر] الوضوء يدلّ على عدم وجوبه (٥) ، هكذا قيل.

وفيه ما فيه ، لأنّه قال بعدم الوضوء والغسل جميعا إذا لم يظهر الدم على الكرسف ، وأمّا إذا ظهر ، فيجب عليها الغسل لكلّ صلاة تجمع الظهر والعصر بغسل ، وكذا المغرب والعشاء ، ويفرد الفجر بغسل.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٠ الحديث ٢٣٩٠.

(٢) الكافي : ٣ / ٩٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٨ الحديث ٤٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦.

(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٤٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.

(٤) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧١ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣.

(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٤.