وبالجملة ؛ ظهر
من نفس هذه الرواية كون المراد هو التجاوز ، كما صرّح به في روايته الاخرى.
مع أنّ الظاهر
وحدة الروايتين إلّا أنّه وقع التعدّد من جهة النقل بالمعنى ، مع أنّه سيجيء أنّ
الثقب بدون التجاوز من الامور النادرة ، وإطلاقات الأخبار محمولة على الفروض
المتعارفة ، فيصحّ جعل عدم الجواز في مقابلة الثقب في رواية ابن الجنيد ، وأنّه لا
تعدّد ولا مخالفة بين الموثّقتين.
فربّما يظهر
التأمّل في مخالفة ابن الجنيد مع المشهور أيضا ، مع أنّ التعدّد لم يقع إلّا في
العبارة الاولى خاصّة ، وإلّا فالباقي منها بحالها ، وهذا ينادي بما ذكر.
ومع ذلك يشير
إليه قوله عليهالسلام : «وإن كانت صفرة». إلى آخره ، إذ على قول ابن الجنيد
يصير غلطا وباطلا ، بخلاف المشهور ، فإنّه بعينه هو الاستحاضة القليلة ، ولذا قال عليهالسلام : «فعليها الوضوء» أي خاصّة ، من دون ضمّ غسل ، كما هو
ظاهر.
وإنّما قال عليهالسلام : «صفرة» ، لأنّ الغالب أنّ القليلة تتبيّن بعنوان
الصفرة ، لأنّ الدم كلّما يقلّ يقلّ لونه ، وكلّما يكثر يكثر لونه ، وظهر هذا من
الأخبار أيضا واعترف به المصنّف في «الوافي» أيضا ، مع أنّ
الغالب تحقّق القليلة أصفر ، وغيرها أسود وأحمر.
والحاصل ؛ أنّ
المطلق منصرف إلى الأفراد الغالبة ، والغالب ما ذكرنا ، بل ربّما يؤدّى ما يقابل
الكثير بلفظ الأصفر ، وربّما يؤدّى ما يقابل القليلة بلفظ الأسود والأحمر فتتبّع.
__________________
