بل ادّعى بعضهم الضرورة ومساواة حاله بحال القياس (١).

وممّا يؤيّد أنّ الأئمّة عليهم‌السلام بالغوا في اختيار الشيعة ما يخالف طريقة العامّة ، وأنّهم «ما هم من الحنيفيّة في شي‌ء» (٢) ، و «أنّ الرشد في خلافهم» (٣). إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.

وممّا يؤيّد ، بل يحقّق أنّا لم نجد من أهل الأزمنة السابقة طائفة من الشيعة وفرقة منهم يختار طريقة العامة ، بل لم نجد جمعا منهم ، بل لم نجد شخصا منهم أصلا ، مع غاية وقوع الاختلاف بين الشيعة في كثير من المسائل ، حتّى أنّه لا تكاد تتحقّق مسألة يتّفق الكلّ عليها سوى الضروريّات.

مع أنّ منهم من كان في غاية الميل والرغبة في التوسعة ، ومع ذلك بالغوا في مراعاة شرائط الاجتهاد وضبطها في الكتب ، مثل علم الرجال واصول الفقه واللغة ، بل العلوم اللغويّة من النحو والصرف. إلى غير ذلك.

مع أنّ الاجتهاد صار من زمان المفيد رحمه‌الله إلى الآن في غاية الصعوبة والإشكال ، سيّما في أزمنة المتأخّرين رضوان الله عليهم أجمعين.

وممّا يؤيّد ـ أيضا أنّ الشيعة كانوا في غاية الشدّة والضيق من جهة العامّة والتقيّة منهم ، فكانت التوسعة تناسبهم وتوافقهم ، سيّما إذا كانت هذه التوسعة حقّا ومذهبا للعامة أيضا وطريقتهم ، سيّما وكثير من الأحكام موافقة لفتوى كثير من فقهاء العامّة القدماء ، حتّى مسح الرجل في الوضوء وغير ذلك ، بل ربّما صار الاختلاف بين الشافعي وفقه بعض فقهائنا في سبع عشرة مسألة ، كما قيل ، (٤) فتأمّل!

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٩ الحديث ٣٣٣٦٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٢ الحديث ٣٣٣٥٢.

(٤) لم نعثر عليه.