مع أنّ الفقيه
الميّت من الشيعة إن كان يحصل الظنّ من قوله وأنّه حجّة في حقّه ، لا جرم لا يكون
حجّة ، لما عرفت من أنّ علماء الشيعة لا يجوّزون التقليد [الميّت] ، بل نقلوا عنهم
أنّ تحريمه من ضروريّات الدين .
فإن
قلت : الأخباري يمنع
عن التقليد وينكره ، فكيف يحصل لهم الضرورة؟
قلت : إنكاره باللسان خاصّة ، ونزاعه لفظي بلا شبهة ، وإلّا
فلا شبهة في أنّ مداره على ما هو طريق المجتهدين ، بحيث لم يقع
للأطفال والجهّال فيه شكّ فضلا عن النساء والرجال.
فإن قلت : الأخبار الدالّة على جواز التقليد تشمل قول الميّت أيضا
، والاستصحاب أيضا يقتضي ذلك.
قلت : العامي كيف يتيسّر له الاستدلال بهما؟ مع كون حجيّتهما
معركة الآراء بين العلماء ، فإنّ الخبر الواحد ظنّي سندا ومتنا
ودلالة وعلاجا للتعارض ، إذ ورد مذمّة التقليد في الآيات والأخبار .
وأيضا قد عرفت
أنّ في كلّ واحد من السند والمتن والدلالة والتعارض اختلالات لا تحصى. ولذا ذهب جماعة من
الفقهاء إلى عدم الحجيّة أصلا ، وجماعة إلى حجيّة خصوص الصحيح ، وجماعة
ضمّوا به الموثّق أيضا ،
__________________
