الاضطرار.
مع أنّ مراتب
الوثوق تتفاوت شدّة وضعفا ، مع عدم دليل على اعتبار الضعيف ، إلّا أن يقال : الأصل
وجوب إعادة الطهارة إلّا فيما ثبت خلافه شرعا ، لكن ربّما يؤدّي هذا إلى الحرج في
بعض الصور ، فتأمّل!
ويمكن أن يقال
: في صورة ندرة الفترة وقصور زمانها ، تجب الطهارة لها تحصيلا للطهارة الواقعيّة
في بعض العبادات ، إذ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و «الميسور لا
يسقط بالمعسور» .
وكيف كان ؛ غير
ظاهر أنّ الشيخ رحمهالله مخالف لهم ، لعدم تبادر ذلك من كلام الشيخ.
واعتبر العلّامة
رحمهالله قصور زمان الفتور عن الطهارة والصلاة ، فلو طال بقدره
أوجب الإعادة ، فلو لم تعدها وصلّت فاتّفق العود قبل الفراغ على خلاف العادة وجب
عليها إعادة الصلاة ، وهو أحوط ؛ إلّا أن لا يكون هنا العسر والحرج الذي
ذكرناه ، فيجب.
ولو كانت تعرف
ذلك الطول حين ما كانت تتوضّأ ، بأن كان الانقطاع حال الوضوء ـ مثلا أيضا ـ بعد ما
كان الشروع فيه قبله ، وكانت المعرفة من جهة ولم يتّفق العود المناسب لموالاته وجب عليها إعادته ،
بل في الصورة التي حكم العلّامة رحمهالله بإعادة خصوص الصلاة ، وجب إعادته ، تحصيلا لمعاقبة
الصلاة للطهارة ، فيجب إعادة الصلاة بعد إعادة الطهارة.
__________________
