أيضا أنّه حيض في المعنى عند الفقهاء ، ولذا يترتّب عليه ما يترتّب ، لكن
يحتاج إلى تأمّل ، وفي ذلك كفاية.
قوله
: (وليس لأقلّه حدّ).
هذا مذهب
علمائنا وأكثر العامّة ، فيجوز أن يكون لحظة ، ولأنّه لم يرد تحديد له في
الشرع ، ولو لم ترد ما لم يكن لها نفاس عند الشيعة ، لما عرفت من أنّه الدم الخارج
، وأصالة استصحاب الحالة السابقة ، وغير ذلك.
وقال بعض
العامّة بوجوب الغسل بخروج الولد ، وبعضهم بوجوب الوضوء ، وفيهما ما
فيهما.
قوله
: (وأكثره). إلى آخره.
اختلف الأصحاب
فيه ، فذهب الشيخ في «النهاية» إلى أنّه لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم إلّا في
الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثمّ قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر
من عشرة ، ونحوه قال في «الجمل» و «المبسوط» .
وقال المفيد في
«المقنعة» : أكثره ثمانية عشر يوما ، ثمّ قال : وقد جاءت الأخبار المعتمدة على أنّ
أقصى مدّة النفاس عشرة أيّام وعليها العمل ، لوضوحها عندي .
__________________
